شارك
اخبار ذات صلة
إقليم باروان، أفغانستان (31 مارس/ آذار 2011) ــــ التقى محافظو أقاليم أفغانية وممثلون كبار من مختلف الوزارات الأفغانية بأعضاء فريق العمل المشترك والموحد بين الوكالات 435 في 29 مارس/ آذار لمناقشة السلام والاستقرار في محافظاتهم.
وأثناء مجلس الشورى ناقشت المجموعة جهود سيادة القانون وإصلاح السجون والتذكرة الإلكترونية ذات القدرة الإحصائية البيولوجية.
قال اللواء بالجيش الوطني الأفغاني مارجان شوجا : "كان مجلس الشورى حافلا بالإرشادات فيما يتعلق بجمع المعلومات والمشاركة في النقاش حول تلك الموضوعات. وقد كان من الجيد أن نرى حماس المحافظين لأجل تحسين الأحوال في محافظاتهم."
وتُقيم الحكومة الأفغانية حاليا مراكز قضائية إقليمية في مزار الشريف ونانجارهار وخوست وقندهار وحيرات. وسوف تزيد هذه المحاكم من جهود سيادة القانون من خلال تمكين المواطنين من القدرة على الوصول إلى دوائر فض النزاعات وبناء قدرة جنائية قضائية أفغانية.
قال نائب الأدميرال بالبحرية الأمريكية روبرت إس هاروارد، قائد فريق العمل المشترك والموحد بين الوكالات 435: "الأولوية رقم واحد لفريق عملي هي العمل مع القادة عبر أنحاء أفغانستان لتمكين سيادة القانون. وأنت لا تستطيع أن توفر الأمن بدون سيادة القانون، وهو الأمر المهم تماما مثل أي شيء نفعله. وحالما يتم إنشاء هذه المراكز القضائية الإقليمية الخمسة فإننا سوف نتوسع أكثر."
وقد فكر المحافظون أيضا في 36 موقعا إضافيا مقترحا للمراكز القضائية. كما راجع المحافظون المعلومات المقدمة، وقدموا إرشادات إضافية لتطوير ترتيب الأولويات، وطالبوا بالاجتماع مرة ثانية للمزيد من النقاش حول هذا الموضوع.
قال أحد المحافظين: "بالتأكيد هذا مطلوب، لكننا بحاجة إلى تحليل هذه المعلومات، وتحديد ما هو المطلوب لمحافظاتنا."
كما تلقت المجموعة أيضا تحديثا عن السجن الإقليمي، ناقشوا فيه مبادرات حددتها وكالات أفغانية لإدارة أفضل لجهود إعادة التأهيل، ووقاية السجون من أن تصبح منبتا للتمرد المتطرف في أفغانستان.
وقد حدد مسؤولون أفغان بالشراكة مع فريق العمل المشترك والموحد بين الوكالات 435 وفرق إعادة الإعمار الإقليمية 31 سجنا إقليميا تتطلب التعزيز. وتشمل هذه المشروعات تجديدات تزيد من التدابير الأمنية، مع نقل عناصر تهديد الأمن الوطني من السجون الإقليمية إلى مرفق الاحتجاز الوطني الأفغاني، وتنفيذ التدريب المهني، وترقية وحدات الإسكان، وتحسينات طاقم السجن، وفي النهاية تقديم الدعم لتوسيع قدرة سيادة القانون في أفغانستان.
وقد كان المحافظون مهتمين على وجه خاص بمبادرة مستمرة لتحسين نظام إدارة قضايا المساجين في أفغانستان. وباستخدام سجن بول إي- شارخي كنقطة بداية فإن مسؤولين من مديرية السجن المركزي، والمديرية الوطنية للأمن ووزارة العدل، وفريق العمل المشترك والموحد بين الوكالات 435 قد أوجدوا قاعدة بيانات حاسوبية مركزية لاستخدامها ضمن نظام السجن. ويسمح النظام للوكالات بالاتصال وتتبع القضايا في مجمع سجون بول إي- شارخي، ومنع القضايا الفردية من أن تتعرض للإهمال.
وقد وافق المحافظون على أن تمديد نظام إدارة القضايا لمحافظاتهم سوف يكون نافعا، وعرض كل واحد منهم تقديم تغذية ارتجاعية لمبادرات السجن الإضافية المطلوبة لزيادة الأمن في محافظاتهم.
قال أحد المحافظين ممن عرضوا التحديات في سجونهم، وناقشوا أفكارا مع المجموعة حول كيفية الإدارة الأفضل لنزلاء السجن لتحقيق الأمن في محافظاتهم: " أحد جوانب سيادة القانون هو البنية التحتية، لكن نقطة أخرى هي الحكومة، ونحن نحتاج بشدة إلى تحسينات في هذا المجال."
وقد نوقش نظام تحديد الهوية الوطني ذو القدرة الإحصائية البيولوجية، أو ما يعرف بالتذكرة الالكترونية بشكل مطول. وتحتوي التذاكر الحالية على معلومات تحديد الهوية الشخصية على صفحة ورقية مع سجلات محفوظة في كتبٍ بخط اليد في كل أنحاء أفغانستان. وسوف يكون للتذكرة الإلكترونية نفس البيانات الموجودة حاليا على التذكرة الورقية بالإضافة إلى بصمات الأصابع، والمسح الحدقي، وصور رقمية للمواطنين. واستخدام التذكرة الالكترونية لبصمات الأصابع والمسح الحدقي التي هي مختلفة لكل فرد تجعلها أكثر أمنا وشكلا من أشكال تحديد الهوية.
قال هاروارد: " إنها جيدة للأمن لأنها لن تسمح لفرد بتزييف هويته. وعندما تحصل على تذكرتك الإلكترونية فأنت تقدم كل المعلومات الشخصية التي تساعد على تحديد هويتك، والتي سوف ترتبط للأبد ببصمة إصبعك أو المسح الحدقي."
وفي المستقبل ربما يتم استخدام التذكرة الإلكترونية لتقديم قاعدة وطنية للأفغان لتسجيل الناخبين، وتسجيل السيارات والشركات والترخيص التجاري والتسجيل في المدارس والهيئات الحكومية المستقبلية.
وقد اختُتم مجلس الشورى بنقاشات لموضوعات أخرى محل الاهتمام، وتشمل جهود إعادة دمج المعتقلين. وقد اتفق الحاضرون على أن الوقت كان مثمرا. وطبقا لقائد أفغاني بفريق العمل المشترك والموحد بين الوكالات 435 فإن نقاشات اليوم سوف تساعد في النهاية فريق العمل على أن يرتب جهوده مع أولويات المحافظين والمعنيين الرئيسيين الآخرين.
ويشمل فريق العمل المشترك والموحد بين الوكالات 435 أعضاءً في الخدمة الأمريكية من الجيش والبحرية وفيالق المارينز والقوات الجوية بالإضافة إلى مدنيين وأعضاء في التحالف. كما يعمل فريق العمل المشترك والموحد بين الوكالات 435 بالشراكة مع العديد من الوزارات الأفغانية، ويتألف من أعضاء من الوكالات التالية: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وهيئة تطبيق قوانين الجمارك والهجرة الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية، وإدارة تنفيذ قوانين المخدرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والقيادة المشتركة لقوة مساعدة الأمن الدولية، وهيئة المارشالات الأمريكية، وقيادة نقل الأمن الموحدة في أفغانستان. كما يقوم فريق العمل المشترك والموحد بين الوكالات 435 بنقل عمليات الاعتقال إلى السيادة الأفغانية حسب الظروف، وفي نفس الوقت فإنه يقوم بتعزيز ممارسات سيادة القانون.