الإفراج عن السفينة | طباعة |
بقلم الأسطول الخامس الأميركي الشؤون العامة, القوات البحرية في قيادة المنطقة الوسطى الأميركية

البحر العربي -- أصبحت السفينة التجارية "غولدن نوري" تسير في طريقها الآن بعدما غادر القراصنة السفينة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول. وترابط سفينة الإبرار يو إس إس "ويدبي آيلاند" في المنطقة المجاورة في وضع استعداد لتقديم المساعدة لأفراد الطاقم. وتمثل عملية الإفراج المرة الأولى في أكثر من عام التي لا توجد فيها أي سفن محتجزة من جانب القراصنة الصوماليين.


وكان قراصنة صوماليون قد استولوا على السفينة التي ترفع علم بنما يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني واحتجزوا طاقمها البالغ عددهم 23 فرداً في المياه الإقليمية الصومالية. وقد واصلت قوات الائتلاف في مراقبة الوضع، متخذة خطوات مناسبة لمنع القراصنة من إعادة تموين السفينة.


وكانت السفينة "ويدبي آيلاند" على اتصال بالسفينة "غولدن نوري" وترابط في المنطقة لتقديم المعونة لأفراد الطاقم بحسب الحاجة. وقال الأدميرال "تيرينس ماكنايت" قائد فريق المهام المشترك 58، "لقد ساهمت جهود مكافحة القرصنة التي تقوم بها قوات الائتلاف قبالة الساحل الصومالي مساهمة كبيرة في تطور الأمور بهذه الكيفية. إن وجودنا في هذه المنطقة يعزز التزامنا بأمن وسلامة الساحة البحرية".


يُذْكَر أن السفينة "ويدبي آيلاند" قد كانت متاحة على مقربة لتقديم المعونة لسفن أخرى تعرضت للقرصنة في الآونة الأخيرة. وقد وفرت الأطعمة والمياه والوقود للسفينتين "مافونو 1" و"مانوفو 2"، وكلاهما تم الإفراج عنهما من قبل القراصنة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، والسفينة التجارية "المرجان" التي أفرج عنها يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد قامت المدمرة الأميركية (مدمرة صواريخ موجهة) يو إس إس "آرلاي بيرك" بمرافقة السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية إلى ميناء عدن، اليمن. كما ساعدت السفينة "ويدبي آيلاند" السفينة التجارية "شينغ فونغ هوا" في أعقاب إفراج القراصنة عنها يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني.


وتنتشر السفينة "ويدبي آيلاند" في الوقت الراهن بمنطقة مسؤولية الأسطول الخامس للقيام بعمليات الأمن البحري ودعم الاستراتيجية البحرية الجديدة للخدمات البحرية الأميركية، التي توفر الفرص للقوات العسكرية للعمل على نحو أوثق مع الشركاء والحلفاء الإقليميين لحماية وبسط الأمن والرخاء، اللذين يعتمدان على الاستخدام الحر للبحار. هذا وتجري قوات الائتلاف عمليات الأمن البحري بموجب الاتفاقيات البحرية الدولية لضمان الأمن والسلامة في المياه الدولية بحيث تستطيع كل السفن التجارية أن تعمل بحرية أثناء عبورها المنطقة.