كابول، أفغانستان (6 تشرين الأول/أكتوبر 2010) - أكمل أحد عشر أفغانياً وبنجاح يوم الرابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر دورتين تدريبيتين عن البصمات الكامنة وعن صيانة وتشغيل الشبكات الحاسوبية وذلك في مركز القياسات الحيوية التابع لوزارة الداخلية في كابول؛ وبهذا فإن قدرة الحكومة الأفغانية على تحليل وإدارة بيانات القياسات الحيوية تصبح في ازدياد مضطرد.

ولقد تخرج تسعة من الأفغان من دورة تدريبية عن البصمات الكامنة مدتها أربعة أسابيع، كما وأكمل أفغانيان آخران دورة مدتها 22 أسبوعاً لصيانة وتشغيل الشبكات الحاسوبية.

وتوفر دورة البصمات الكامنة تدريباً متقدماً للطلاب الذين أنهوا الصف الأساسي لبصمات الأصابع الذي جرى تقديمه العام الماضي. ولقد أكمل التسعة الأوائل في ذلك الصف تدريب تعقيبي حول مقارنة وتحليل وتقييم البصمات الجزئية لغرض استخدامها في التحقيقات الجنائية. 

أما الطالبين الاثنين في دورة صيانة وتشغيل الشبكات الحاسوبية فقد تعلما كيفية استخدام النظام الأفغاني للتعرف الآلي على القياسات الحيوية، وهو النظام المستخدم من قِبَل حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية لتخزين بيانات القياسات الحيوية. ومن جانبه، صرح دوج آدامِك مدرس الدورة قائلاً إن الطلاب قد تعلموا كيفية استبدال المعدات وتشكيل الشبكات وتشغيل وصيانة واحداً من أكثر أنظمة الحاسوب تقدماً في افغانستان.

وصرح الفريق في الجيش الوطني الافغاني ميرزا محمد يارمند  قائلاً إن قدرات الأفغان في مجال القياسات الحيوية تنمو يومياً وإن هؤلاء الخريجين سيقومون بعمل هام للحكومة الأفغانية. ومن الجدير بالذكر أن الفريق يارمند هو مدير شعبة التحقيقات الجنائية الأفغانية.

وقال الفريق يارمند، "تعمل (القياسات الحيوية) على حل نصف قضايانا الجنائية.  نحن على علم ودراية بأننا كنا في السابق نستخدم النظم القديمة، أما اليوم فإنه لدينا تسعة من محللي البصمات الكامنة، وهذا من شأنه أن يساعدنا كثيراً في تطوير برنامجنا.  كما أنه لدينا أخصائيون في صيانة وتشغيل الأنظمة الحاسوبية. وهذا يساعدنا حقاً في تطوير البرنامج ويعمل على إدخال الأنظمة التكنولوجية الحديثة في نظامنا. عندما تتوفر لدينا كل هذه القدرات، فإنه بإمكاننا القول أن ذلك إنجازاً إيجابياً لدائرتنا."

واستطرد الفريق يارمند قائلاً إن هؤلاء الخريجين سيدخلون التاريخ الأفغاني من أوسع أبوابه كرواد في مجال القياسات الحيوية، ولكنهم في حاجة إلى مواصلة تعليمهم.

وأضاف، "إن كل الإنجازات التي حققناها حتى الآن ليست كافية. ولا يزال هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به"

وقال أحد المدرسين إن الطلاب سوف يستخدمون المهارت التي اكتسبوها من خلال تدريبهم لضمان أن أفغانستان سيكون له مستقبلٌ آمن.

وعلقت اليزابيث أوليفر وهي مدرسة متعاقدة قائلة، "لقد انتهى الجزء السهل من المهمة، أما الجزء الصعب جداً فسيبدأ مع بدء عملكم في الدعاوى القضائية، أرى أمامي اليوم منجزين رائعين يشاركون في بناء مستقبل هذا البلد. إنكم ستحمون أفغانستان وستعملون على تأمين هذا البلد."

أما الأعضاء التسعة الجدد في مكتب تحليل البصمات فسيباشرون عملهم وعلى الفور حيث سيعملون على مقارنة بصمات الأصابع الكامنة والتي تم الحصول عليها من مسرح الجريمة بفحوص البصمات العشرة لأولئك المُدرَجين في بيانات القياسات الحيوية. وعند الانتهاء من إكمال فحوص البصمات العشرة لاختبار مراقبة الجودة سيتم تبنيها في النظام الأفغاني للتعرف الآلي على  القياسات الحيوية. هذا ويسعى المحللون على ملاءمة بصمات الأصابع المجهولة، والجزئية في أغلب الأحيان، التي تم الحصول عليها من مسرح الجريمة بتلك البصمات المعروفة والمخزنة في قاعدة البيانات.

كما وتتوقع شعبة التحقيقات الجنائية الأفغانية والتابعة لوزارة الداخلية أنها سوف تتلقى في غضون الأشهر القليلة المقبلة الآلاف من تحويلات بصمات الأصابع الإلكترونية للتحليل.  وسوف يعمل المحللون الأفغان جنباً إلى جنب مع مدربيهم السابقين وفي نهاية المطاف ستقع على عاتقهم المسؤولية الكاملة لتشغيل مكتب تحليل البصمات بأكمله ومن تلقاء أنفسهم.

وسيساعد الخريجون أيضاً على تعزيز ممارسات سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد. ويتم توفير القياسات الحيوية على أساس طوعي وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى من جانب المواطنين الأفغان الذي يحترمون القانون. ويوفر هذا النظام للأفراد المشاركين تحديدَ هوية لا يقبل الأخذ والرد كما أنه ليس من الممكن تزويره -- وبالتالي القيام بفصل غالبية المواطنين الأفغان المشاركين عن المجرمين والمتمردين.

وقالت وكيلة مكتب التحقيقات الفيدرالي  جنين دي-جوزيبه والتي عملت كمستشارة للصف قائلة، "و ستكوِّنون مستقبل سيادة القانون في أفغانستان. وستصبحون الخبراء الذين سيلجأ إليهم رجال النيابة العامة والقضاة للإدلاء بشهاداتكم لضمان أن المجرمين سيذهبون إلى السجن وأن الأبرياء سيُبرَّؤون في نهاية المطاف."

وفي سياق متصل، تعمل وزارة الداخلية الأفغانية وبشكل وثيق مع قوة العمل المجتمعة المشتركة الـ‎435 ‎ لتنفيذ القدرة المُدرجة للقياسات الحيوية في جميع أنحاء أفغانستان وذلك بهدف تمكين الحكومة ذات السيادة لجمهورية أفغانستان الإسلامية من السيطرة على حدودها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمواطنين الأفغان.