شارك
اخبار ذات صلة
إقليم باروان، أفغانستان (3 آب/أغسطس 2010) – صدرت أحـكام بالسجن على ثلاثة من الرجال الأفغان يتم احتجازهم حالياً في مرفق الاحتجاز في باروان. و من المقرر أن يقضي هؤلاء المتهمون مدة محكوميتهم في سجن أفغاني بعد أن قضت محكمة أفغانية بأنهم مذنبون باقتراف جرائم بموجب القانون الأفغاني خلال محاكمات عُقدت في الأول من آب/أغسطس في المركز العدلي في باروان.
وقد اُدين جميع المتهمين بانتهاك القوانين المتعلقة بجرائم تمس الأمن الداخلي والخارجي – بموجب المادة (9)، وقانون الأنشطة التنظيمية المعادية للأمن الداخلي والخارجي – بموجب المادة (5)، وقانون الأنشطة الهدامة، وذلك بالإضافة إلى قيامهم بعمليات خطفٍ وحيازة أسلحة ومواد متفجرة غير قانونية.
كما وشملت لائحة الإتهام ضد المدعى عليهما في المحاكمة الأولى تهماً تتعلق بانتمائهما إلى جماعة إرهابية غير مشروعة والقيام بأعمال تخريبية. ووفقاً لسجلات المحكمة، اُعتقل الرجلان أثناء غارة استهدفت متمردين مشتبه بهم في العام 2008، حيث اُلقي القبض عليهما وبحوزتهما متفجرات ومكونات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، بالإضافة إلى غير ذلك من المواد.
ووفقاً لسجلات المحكمة، أدلى كلا المدعى عليهما بشهادتهما حيث حاولا اتهام بعضهما البعض وراح كلٌ منهما يوجه أصبع الاتهام للآخر بأنه السبب من وراء وجود هذه المتفجرات والمكونات التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة والتي تم العثور عليها في الموقع.
ومن جانبه، فقد أثار محامي الدفاع في مرافعته خلال المحاكمة اعتراضات على القاء القبض واحتجاز المدعى عليهما مستنداً إلى الحجج الدستورية حيث نوه بأن قيام قوات الإئتلاف بإلقاء القبض واعتقال مواطنين أفغان هو أمرٌ غير قانوني بحد ذاته.
واُحيل إلى المحاكمة الثانية متهم واحد. وبحسب سجلات المحكمة، فقد تم العثور على المتهم في مجمع اُطلقت منه نيران أسلحة خفيفة استهدفت قوات الإئتلاف. ولقد عـُثر على المدعى عليه بالقرب من معتقل صغير في المجمع يستخدمه المتمردون لاحتجاز رهائنهم حيث كان يضم 15 أفغانياً محتجزاً. ولقد تعرَّف ثلاثة عشر منهم على المدعى عليه بوصفه عضواً في حركة طالبان وباعتباره أنه الرجل الذي قام بحراسة مكان احتجازهم. وعـُثر أيضاً في ذلك الموقع على مخبأ للأسلحة يشمل صواريخ.
وفي أثناء المحاكمة رفض المدعى عليه مساعدة محامي الدفاع على الرغم من توصيات رئيس المحكمة المتكررة. ونفى المُدعى عليه التهم الموجهة إليه وادعى بأنه كان يستخدم الصواريخ التي عـُثر عليها بحوزته للزراعة. وبعد الإطلاع على الأدلة، وجدت اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة المدعى عليه مذنباً في عدة اتهامات تشمل القيام بعمليات اختطاف وتهم متعقلة بمخالفة قانون الأسلحة وبكونه عضواً في جماعة إرهابية غير مشروعة.
وبموجب القانون الأفغاني، فإنه يجب على المستأنف تقديم طلبه في غضون 20 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وبالرغم من أنه يتم حالياً احتجاز المعتقلين في سجن باروان بموجب قانون النزاعات المسلحة، إلا أن الحكومة الأفغانية تجري تحقـيقات في القضايا الجنائية و تحاكم المدعى عليهم فيها حيث يتم ذلك في المركز العدلي في باروان و تأخذ المحاكمات بعين الاعتبار النظر في إصدار لوائح إتهام جنائية بموجب القانون الجنائي الأفغاني.
ولقد قامت النيابة العامة الأفغانية بتقديم الدعاوي في هذه القضايا حيث اُعطي جميع المدعى عليهم الفرصة ليتم تمثيلهم من قِبـَل محاميي دفاع أفغان. كما وترأست المحكمة في كل هذه القضايا لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
إن هاتين المحاكمتين (الثانية والثالثة) واللتين عُقدتا في المركز العدلي في باروان لهما دلالة على الخطوات الكبيرة التي يتم القيام بها في اتجاه نقل مسؤولية عمليات الاعتقال وما يرتبط بها من إجراءات قضائية من لدن سيطرة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.