توسعه سیاسی نپال 

1990-1996: سلطنت پارلمانی 

1. تا 1990، نپال دارای نظام سلطنت مطلقه تحت کنترل انحصاری پادشاه بود. در مواجهه با جنبش مردمی علیه سلطنت مطلقه، در سال 1990 شاه بیرندرا موافقت نمود تا از طریق ایجاد سلطنت پارلمانی که در در آن پادشاه ریاست کشور را بر عهده داشت و نخست وزیر ریاست دولت را عهده دار بود دست به اصلاحات اساسی سیاسی بزند.  

2. قوه مقننه نپال دو مجلسی بود، متشکل از مجلس نمایندگان و یک شورای ملی. مجلس نمایندگان متشکل بود از 205 عضو که مستقیما توسط مردم انتخاب می شدند. شورای ملی دارای 60 عضو بود، 10 نفر از آنها توسط پادشاه نامزد می شدند، 35 نفر از آنان توسط مجلس نمایندگان انتخاب می شدند، و 15 نفر باقی مانده توسط مجمع انتخاباتی که متشکل بود از روسای روستاها و شهرها. دوره مجلس پنج ساله بود، ولی این مجلس پیش از آنکه دوره اش به اتمام رسد توسط شاه منحل شد. تحت این اصلاحات، شهروندان نپال که بالای 18 سال سن داشتند واجد شرایط رای دادن شدند.  

3. دفتر اجرایی متشکل بود از پادشاه و شورای وزرا (کابینه). رهبر این ائتلاف یا مجلس که به حداکثر کرسی ها در انتخابات دست می یافت به عنوان نخست وزیر منصوب می شد. کابینه بر اساس پیشنهاد نخست وزیر توسط شاه منصوب می شد.  

4. دولت در نپال معمولا بسیار بی ثبات است؛ هیچ دولتی پس از 1991 بیش از دو سال دوام نیاورده است، چرا که یا از داخل فروپاشیده است و یا از طریق انحلال پارلمانی توسط پادشاه منحل شده است.  

5. در اولین انتخابات آزاد و منصفانه در نپال در سال 1991، کنگره نپال به پیروزی رسید.  

6. شکست حزب کنگره نپال در انتخابات 1994 توسط حزب کمونیست نپال (اتحاد مارکسیست-لنینیست) ((UML)CPN) نپال را به اولین کشور پادشاهی در آسیا تبدیل کرد که توسط کمونیست ها رهبری می شد، و مان موهان ادهیکاری نخست وزیری آن را بر عهده داشت. در اواسط 1994، پارلمان به علت اختلاف درون حزب کنگره نپال منحل شد. در انتخابات سراسری آتی که در 15 نوامبر 1994 برگزار شد، هیچ حزبی به اکثریت دست نیافت، که این امر منجر به چند سال دولت های ائتلافی بی ثبات گشت. از ازمان انتخابات سراسری در ماه می 1999، حزب کنگره نپال بار دیگر به اکثریت در دولت دست یافت. از زمان انتخابات سال 1999، سه نخست وزیر از حزب کنگره نپال به قدرت رسیده اند: کی پی باتارای (31 می 1999 – 17 مارس 2000)؛ (گیریجا پراساد کورالا (20 مارس 2000 – 19 ژوئیه 2001)؛ و شر بهادر دوبا (23 ژوئیه 2001-2003). در توزیع نهایی کرسی ها در پارلمان، کنگره نپال به 113 کرسی؛ (UML)CPN به 69 کرسی، RPP به 11 کرسی، RJM به 5 کرسی؛ NSP به 5 کرسی؛ حزب کارگران و کشاورزان به 1 کرسی، و جبهه اتحاد مردم به 1 کرسی دست یافت. حزب کنگره نپال به دو حزب تقسیم شد: حزب کنگره نپال به رهبری  جی پی کورالا و کنگره نپال (دموکراتیک) به رهبری شر بهادر دوبا. در بین نخست وزیران منتخب، 39 تن به حزب نپال (دموکراتیک) تعلق داشتند. نخست وزیر سابق و رهبر ذی نفوذ کریشنا پراساد باتارای حمایت خود را به کنگره نپال (دموکراتیک) ابراز داشته است. هر دو حزب کنگره کریشنا پراساد باتارای را رهبر اصلی خود می شناسند.

1996: شورش مائوئیست ها

7. در فوریه 1996، حزب کمونیست نپال (مائوئیست) شورش خشونت آمیزی را در بیش از 50 منطقه از 75 منطقه کشور آغاز نمود. از سال 1996 حدود 13000 پلیس، غیر نظامی، و شورشی در این منازعه کشته شده اند. در ژوئیه 2001، نخست وزیر دئوبا به عنوان بخشی از تلاش دولت برای دستیابی به یک راه حل برای منازعه از طریق مذاکره اعلان آتش بس کرد، که مائوئیست ها متعهد به رعایت آن شدند. با وجود ادامه ارعاب و آزاری که توسط مائویست ها صورت می گرفت، کشتارها تا حد زیادی از زمان اعلان آتش بس پایین آمده است. دولت و مائوئیست ها در اوت و سپتامبر 2001 وارد گفتگو شدند.

8. در سال 1991 احزاب سیاسی موافقت کردند تا نهاد سلطنت به منظور ثبات بیشتر سیاسی و همچنین به عنوان یک نماد مهم هویت ملی برای جمعیت متنوع نپال باقی بماند. این پادشاه قدرت محدودی را اعمال می نمود، شامل حق اعلان وضعیت اورژانس در زمان جنگ و یا طغیان مسلح، با پیشنهاد و رضایت هیات وزرا و نخست وزیر. بر طبق قانون اساسی، اعلان وضعیت اورژانس توسط پادشاه باید مورد تایید اکثریت دو سوم مجلس پایین پارلمان قرار بگیرد.

2001: قتل عام شاهانه

9. در 1 ژوئن 2001، به صورت رسمی گزارش شد که ولیعهد دیپندرا به پدر خود، پادشاه بیرندرا، مادر خود، ملکه آیشوریا، برادر خود، خواهر خود، برادر کوچک پدر خود، پرنس دیرندرا، و چندین تن از خاله ها و عمه ها شلیک کرده و آنها را از پای در آورده، و سپس اسلحه را به سمت خود نشانه رفته است. اگرچه او هیچ گاه پیش از مردن هوش خود را مجدداً به دست نیاورد، ولیعهد دیپندرا، تحت قوانین جانشینی نپال پادشاه محسوب می شد. پس از مرگ او دو روز بعد، برادر باقی مانده پادشاه، گیاندرا، به عنوان شاه بعدی اعلام گشت.

2005-2007: تعلیق پارلمان و جنبش مردم

10. در 1 فوریه 2005 پادشاه گیاندرا، پارلمان را تعلیق نمود، یک دولت جدید را به رهبری خود منصوب کرد، ویک وضعیت اورژانس ملی اعلان کرد. این پادشاه این طور استدلال کرد که سیاست مداران غیر نظامی قادر به مقابله با شورش مائوئیستی نیستند. رهبران مخالف به هندوستان فرار کردند و در آنجا گرد هم جمع شدند. یک هیات ائتلافی تحت عنوان حزب اتحاد هفت (SPA) در مخالفت با تسلط پادشاه تشکیل شد، که هفت حزب پارلمان را در بر می گرفت.

11. در 22 نوامبر 2005 اتحاد احزاب هفت گانه (SPA) احزاب پارمانی و حزب کمونیست نپال (مائوئیست) با یک یادداشت تفاهم (MOU) بی سابقه 12 ماده ای در جهت صلح و دموکراسی موافقت کردند. بر طبق این یادداشت تفاهم 12 ماده ای SPA درخواست جنبش اعتراضی نمود، و حزب کمونست نپال (مائوئیست) از آن پشتیبانی کرد. این امر منجر به شورش در تمام کشور شد، که به نام لوکتانترا آندولان معروف است، و از ماه آوریل 2006 آغاز گشت. تمامی نیروهای سیاسی، شامل جامعه مدنی و سازمان های حرفه ای به صورت فعالانه به تهییج مردم پرداختند. این امر منجر شد به تظاهرات و اجتماعات گسترده و خود جوش در سراسر نپال بر علیه سلطنت استبدادی شاه گیاندرا.

12. مشارکت مردم به قدری وسیع، پر اهمیت، و فراگیر بود که در 12 آوریل 2006 شاه گیانندرا اعلام کرد که «قدرت به مردم باز خواهد گشت.» این امر تاثیر کمی بر مردم داشت، که به اشغال خیابان های کاتماندو و سایر شهرها ادامه می دادند، و علناً حکومت نظامی را زیر پا می گذاشتند. شاه گیاندرا احیای مجدد مجلس نمایندگان را اعلام کرد، و به این صورت در نیمه شب 24 آوریل 2006 به یکی از تقاضاهای اصلی SPA تن در داد. پس از این اقدام، ائتلاف  نیروهای سیاسی تصمیم گرفتند که به تظاهرات ها پایان دهند.

13. در 19 ماه می 2006، پارلمان مسئولیت مطلق تقنینی را بر عهده گرفت، و قدرت اجرایی را به دولت نپال واگذار کرد (که سابقاً به اسم دولت اعلا حضرت شناخته می شد). پسوند «شاهنشاهی» از اسامی بسیاری از نهادها (شامل ارتش) حذف شد و راج پاریشاد (شورایی از مشاوران پادشاه)  منسوخ شد ، و مسئولیت های آن به خود پارلمان واگذار شد. فعالیت های شاه تحت نظارت پارلمان قرار گرفت و به  اموال شاه مالیات تعلق گرفت. همچنین، نپال به عنوان یک کشور سکولار اعلام شد و وضعیت سابق آن مبنی بر پادشاهی هندو نسخ گردید. ولیکن، بسیاری از تغییرات تا به اینجای کار اجرا نشده اند. در 19 ژوئیه 2006، نخست وزیر جی پی کورالا نامه ای به سازمان ملل ارسال کرد که طی آن اعلام داشت که نیت دولت نپال این است که تا آوریل 2007 انتخاباتی برای شورای منتخبین برگزار کند.

دسامبر 2007 تا می 2008: لغو سلطنت

14. در 23 دسامبر 2007 توافقی با سلطنت برای لغو آن انجام گرفت و این کشور به یک جمهوری فدرال تبدیل شد و نخست وزیر به رئیس کشور تبدیل گشت. بر خلاف نظر ناظران سیاسی که شکست حزب کمونیست (مائویست) را در آوریل 2008 پیش بینی کرده بودند، این حزب در آن فضای رعب انگیز به بزرگترین حزب تبدیل گشت. یک جمهوری فدرال در ماه می 2008 تشکیل شد، که تنها چهار تن از اعضای شورای منتخبین با 601 کرسی علیه این تغییر رای دادند، که این امر به 240 سال سلطنت در نپال پایان داد.

اخیر (از 2008 به بعد)

15. احزاب اصلی مانند حزب متحد کمونیست نپال (مائوئیست)، حزب کمونیست نپال (اتحاد مارکسیست-لنینست) و کنگره نپال موافقت کردند که قانون اساسی ای تهیه کنند که دولت موقت را در طی مدت زمان دو سال جایگزین کند. ولیکن، خود خواهی و عدم روحیه همکاری احزاب سیاسی به عنوان دلیل اصلی این انحراف از فرایند  صلح ذکر شده است. مائوئیست ها، به عنوان بزرگترین حزب در کشور، سریعاً پس از انتخابات به قدرت رسیدند و پوشپا کمال داهال، که همچنین به اسم پراچاندا شناخته می شود، را به نخست وزیری منصوب نمودند. CPN UML به این دولت پیوست ولی کنگره نپال به اپوزوسیون اصلی ملحق شد. پر واضح بود که وضعیت کشور رو به وخامت گذاشته بود و این وضعیت پریشانی سیاسی را در پی داشت. پراچاندا پس از مدتی با رئیس  ارتش ، روکمانگود کاتوال، درگیری پیدا کرد و تصمیم گرفت که او را عزل نماید. ولی رئیس جمهور، رام باران یاداو، به عنوان رئیس عالی نظامی در کشور، این تصمیم را لغو نمود و مدت زمان بیشتری به رئیس ارتش داد. پراچاندای خشمگین و حزب او به این علت از دولت استعفا دادند، و تصمیم گرفتند که از آن به بعد به اپوزیسیون اصلی به دولت به ریاست CPN UML در شراکت با کنگره نپال بپیوندند. مادهاو کومار نپال به نخست وزیری رسید. مائوئیست ها تا این تاریخ خواهان برتری غیر نظامیان بر ارتش هستند. این امر منجر به پریشانی در کشور شد و به وضوح نشان داد که رهبران سیاسی هنوز هم بر سر قدرت مبارزه می کنند، که این امر توسعه واقعی را به عقب خواهد انداخت. مائوئیست ها کار بسیاری از مکان ها را در کشور به زور متوقف کردند، که این امر به اسم بنداه شناخته می شود، و ایالات مستقلی را برای تقریباً تمامی گروه های قومی کشور اعلام داشتند، که از این امر به عنوان انتقام آنها در برابر اقدامی که از تصمیم آنها برای عزل رئیس ارتش جلوگیری کرد یاد می شود. رهبران سیاسی در حال بحث در مورد پایان دادن به این آشفتگی هستند، ولی این مذاکرات موفق نبود. تورم رو به رشد، رکود اقتصادی، فقر، ناامنی و تردید مشکلات اصلی محسوب می شوند. به نظر بسیاری از کارشناسان این رویدادها هرج و مرج را در کشور حاکم ساخته است. بسیاری باور ندارند که احزاب سیاسی در نگارش قانون اساسی موفق خواهند بود.

16. در 30 ژوئن 2010 در حالی که کشور تحت فشار زیاد اپوزیسیون مائوئیستی برای ایجاد یک دولت ملی مورد اجماع بود، نخست وزیر مادهاو کومار در یک پیام تلویزیونی استعفای خود را پس از 13 ماه در قدرت اعلام کرد. مائوئیست ها ماه ها بود که خواهان استعفای او و تشکیل یک دولت ملی جدید توسط خود بودند. نخست وزیر اشاره کرد که مائوئیست ها باید اموال مصادره شده را پس دهند، سازمان پارلمانی خود و لیگ کمونیست های جوان را منحل کنند، و موافقت کنند تا مبارزان خود را بر اساس توافق سه ماده ای خود با شرکای ائتلاف اصلی در 28 می مدیریت نمایند، و در عین حال مدت زمان شورای منتخبین را تمدید نمایند. کومار همچنین اشاره کرد که به منظور اتمام فرایند صلح مبارزان مائوئیست باید در طی سه ماه آینده یکپارچه  نوتوان شوند . او بر نیاز ایجاد همکاری و همدستی بین تمامی احزاب سیاسی تاکید داشت و خاطرنشان کرد که در فقدان این امر فرایند صلح تکمیل نخواهد رسید و کار نگارش قانون اساسی به تمام نخواهد شد. شورای منتخبین (CA) در سال 2008 انتخاب شد و به آن دو سال فرصت داده شد تا فرایند صلح را که پس از 10 سال جنگ داخلی بین شورشیان مائوئیستی و دولت صورت گرفته بود تکمیل کند و قانون اساسی جدیدی تهیه نماید. این شورای منتخبین به علت اختلافات جدی بین مائوئیست ها و رقبای سیاسی آنها نتوانست هیچ یک از این دو کار را در آن زمان به اتمام رساند.

17. در 3 فوریه 2011، پس از هفت ماه بن بست سیاسی که در آن هیچ نامزدی نتوانست به آرای کافی به عنوان نخست وزیر دست پیدا کند، جهالا نات خانال توسط شورای منتخبین به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. خانال به 368 رای در مجلس 601 عضوی دست یافت، در حالی که نزدیک ترین رقبای او، رام چاندرا پودل از کنگره نپال و باتای کومار گچهدر از محکمه حوقق مردم مادهسی (دموکراتیک) به ترتیب به 122 رای و 67  رای دست پیدا کردند. نپال از زمان استعفای مدهاو کومار در ژوئن 2010 دارای دولت مناسبی نبوده است. شانزده دوره رای گیری در پارلمان از ژوئیه موفق به روی کار آوردن یک نخست وزیر جدید نشد، چرا که هیچ حزبی قادر به دستیابی به اکثریت نبود. ولیکن، در 3 فوریه 2011، حزب متحد کمونیست نپال (مائوئیست)، بزرگترین حزب نپال، نامزد خود پوشپا کمال داهال («پراچاندا») را خارج ساخت، و از خانال پشتیبانی کرد، که او در نتیجه به عنوان سومین نخست وزیر از زمانی که نپال در سال 2008 به جمهوری تبدیل شد روی کار آمد.

18. کارهایی که خانال باید به عنوان نخست وزیر سریعاً به آنها رسیدگی می کرد تهیه قانون اساسی جمهوری جدید تا موعد 28 ماه می و مذاکره در مورد آینده 20000 مبارز مائوئیست را در برمی گرفت.

19. در 15 اوت 2011، پس از شش ماه خدمت به عنوان نخست وزیر، جهالانتاث خانال در میان آشوب فزاینده در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی جدید و تهیه قانون اساسی استعفا داد. پس از اعلام استعفای خود، خانال به گزارشگران گفت که او این کار را انجام داد تا راه را برای روی کار آوردن یک دولت ملی مورد اجماع هموار کند. ولی دولت ملی مورد اجماع تشکیل نشد، و شورای منتخبین انتخابات نخست وزیر جدید را در میان اعضای شورای منتخبین اعلام داشت.

20. معاون رئیس UCPN (مائوئیست)، دکتر بابورام باتارای به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شد، و در 28 اوت 2011 به 340 رای در پارلمان 601-عضوی دست پیدا کرد. تنها رقیب او، رام چاندرا پادل، از کنگره نپال، به 235 رای از 575 رای دست یافت. این نخست وزیر چهار اولویت اصلی را در هنگام صحبت با رسانه ملی تکرار کرد. اولویت اول این بود که فرایند صلح را بر اساس موافقت های پیشین به اتمام رساند. اولویت دوم این بود که تلاش جدی به عمل آورد برای تهیه یک قانون اساسی ناظر بر آینده کشور از طریق شورای منتخبین. اولویت سوم پرداختن به مسئله فقر، بیکاری، و فساد بود و نهایتاً او وعده داد تا دولت عملکرد بهبود یابد و تحولاتی در زمینه اقتصادی و اجتماعی صورت پذیرد. با نخست وزیری او، مدت زمان شورای منتخبین سه ماه دیگر تمدید شد.

قوه مقننه

پیش از 2006

از سال 1991 تا 2002، پارلمان (سانساد) دارای دو بخش بود. مجلس نمایندگان (پراتینیدهی سابها) دارای 205 عضو بود که به مدت پنج سال از حوزه های انتخاباتی تک-کرسی انتخاب می شدند. شورای ملی (راشتریا سهبا) دارای 60 عضو بود: 35 عضو منتخب توسط پراتینیدهی سابها، 15 نماینده از محدوده های توسعه منطقه ای و 10 عضو انتصابی توسط پادشاه. پارلمان متعاقباً در سال 2002 به بهانه عدم توانایی در برخورد با شورشیان مائوئیست توسط شاه منحل شد.

از جنبش مردمی تا شورای منتخبین (CA)

پس از پیروزی جنبش مردم در بهار 2006، یک هیات مقننه تک مجلسی جایگزین پارلمان سابق شد. این هیات جدید اعضای پارلمان قدیمی و اعضای نامزد را در بر می گرفت. در دسامبر 2007، این هیات تقنینی از ترکیب زیر برخوردار بود:

اولین انتخابات شورای منتخبین

در ماه می 2008 اولین انتخابات شورای منتخبین، حزب کمونیست نپال (مائوئیست) را به بزرگترین حزب در شورای منتخبین تبدیل کرد که از مدت زمان دو ساله برخوردار است.

قوه قضاییه

قوه قضاییه متشکل است از دیوان عالی (ساربوچها آدالت)، دادگاه های استینافی، و دادگاه های محاکمه مختلف. رئیس دیوان عالی با پیشنهاد شورای قانون اساسی توسط شاه منصوب می شد؛ سایر قضات با پیشنهاد شورای قضایی توسط شاه منصوب می شدند.

قوه قضایه نپال قانونا از قوه های مجریه و مقننه مجزا است و به صورت روز افزون آمادگی خود را برای استقلال و نفوذ سیاسی نشان داده است. بر طبق قانون اساسی قوه قضاییه از حق تفسیر قانون اساسی برخوردار است.

مشارکت سازمان بین المللی

ADB، CCC، CP، ESCAP، FAO، G-77، IBRD، ICAO، ICFTU، ICRM، IDA، IFAD، IFC، IFRCS، ILO، IMF، IMO، Intelsat، Interpol، IOC، IOM، ISO ITU، MONUC، NAM، OPCW، SAARC، UN، UNTAET، UPU، WFTU، WHO، WIPO، WMO، WTO.