Combined Joint Interagency Task Force-435 

كابول، أفغانستان - إلتقى الشركاء الأفغان والدوليون والأمريكيون في كابول في الـ 27 من أيلول/سبتمبر بهدف تنظيم لقاء يجمع ممارسي السيادة القانونية من جميع أنحاء البلاد لمناقشة قضايا متعلقة بالعدالة في أفغانستان.

كما وقد جمع المؤتمر العشرات من المسؤولين في القطاع القضائي الأفغاني ومن سفارة الولايات المتحدة و العديد من الشركاء الدوليين ومن قوة المهام المجتمعة المشتركة الـ‎435 ‎.

وكان وزير العدل الأفغاني حبيب الله غالب واحداً من القادة الأفغان الرئيسيين في المؤتمر.  وقال الوزير حبيب الله غالب من خلال تصريحاته التي أدلى بها أن القوانين الافغانية ينبغي أن تكون للشعب و أن الحكومة بحاجة إلى التركيز على عددٍ قليلٍ من قضايا إنفاذ القانون في أفغانستان بما في ذلك الإدارة السياسية بهدف ضمان فعالية تنفيذ القوانين.

وتابع الوزير حبيب الله غالب قوله إنه يجب على كل ضابط إنفاذ قانون أن يحوز على الشهادات المناسبة وإن الأفغان بحاجة إلى التدريب على القوانين الأفغانية والنظام القضائي. وأضاف الوزير غالب قائلاً إنه على أفغانستان تحقيق التنسيق الفعال مع الولايات المتحدة وإئتلاف أيساف ومع المسؤولين عن إنفاذ القانون و إن ذلك لازماً لتأسيس روابط  مهنية قوية مبنية على الثقة.

ومن جانبهما، قام كلٌ من سفير الولايات المتحدة لدى أفغانستان فيما يتعلق بسيادة القانون و إنفاذ قوانين البلاد السيد هانز كليم و قائد قوة المهام المجتمعة المشتركة الـ‎435 ‎ اللواء البحري في بحرية الولايات المتحدة روبرت هاروارد بتسليط الضوء على كيفية قيام الولايات المتحدة بالشراكة مع الأفغان بتعزيز سيادة القانون.

وفي سياق متصل، قامت سفارة الولايات المتحدة بإنشاء مديرية لسيادة القانون و إنفاذ القوانين و قامت قوة المهام المجتمعة المشتركة الـ‎435 ‎  بتأسيس قوات الميدان لإنفاذ القوانين في أفغانستان. و يُشار إلى أن قيادة القوات الآنفة الذكر هي قيادة تحت إمرة قوة العمل و تقوم بتنفيذ مشاريع و برامج لزيادة قدرة سيادة القانون في أفغانستان.

ووفقاً لـ كليم فإن أحد الإبتكارات الرئيسية للتعامل مع هذا الوضع هو تشكيل فريق التخطيط والتنفيذ المؤلف من الوكالات الحكومية المدنية و العسكرية و الذي من شأنه أن يوفر توجيه للسياسات المُتبعة و مساندة عملياتية لمنفذي سيادة القانون في جميع أنحاء أفغانستان.

أما المشاركون في مؤتمر سيادة القانون فقد تم تنظيمهم في مجموعات عمل محددة متنوعة حيث قاموا حرفياً بالتشمير عن سواعدهم أمام الرسوم البيانية على لوحات بيضاء ووضعوا مقاييس لتقييم التقدم المُحرز و تبادلوا شتى الأفكار والآراء المهمة المتعلقة بحل المشاكل وإفساح الطريق للمضي قدماً.

كما وتضمن المؤتمر على عروض تقديمية من مواقع ميدانية من جميع أنحاء أفغانستان.  و ركزت العروض التقديمية المُلقاة على أفضل الممارسات التي يتم القيام بها لمساعدة الشرطة في إجراء التحقيقات وجمع الأدلة ومساعدة القضاة و المدعين العامين وعقد محاكمات علنية.

إن قوة الميدان لإنفاذ القوانين في أفغانستان تمثل وحدة الجهود المبذولة من الجانب الأفغاني والجهات المدنية والعسكرية والإئتلاف بهدف بناء شرعية للحكومة الأفغانية الجديدة. وسوف تقوم قوة الميدان لإنفاذ القوانين في أفغانستان بتنفيذ استراتيجية تركز من خلالها على توفير المساعدة للبرامج البناءة.

أما مهمة قوة الميدان لإنفاذ القوانين في أفغانستان فهي توفير قدرات الميدان الأساسية وتوفير الأمن للفرق الأفغانية و تلك التي من الإئتلاف ومن الجهات المدنية والعسكرية والتي تقوم بإنفاذ القوانين في المناطق في أفغانستان التي لا تسمح بحدوث تغييرات وذلك بغرض بناء قدرة قضائية جنائية أفغانية و تعزيز شرعية الحكومة الأفغانية.

طباعة

بريد البكتروني