كابول ، أفغانستان (11 تشرين الأل/أكتوبر 2010) -- ابتداءاً من الـ 10 من تشرين الأل/أكتوبر سيكون بمقدور مسؤولي المحكمة العليا في أفغانستان استخدام 19 مركبة جديدة لتوفير النقل الآمن والموثوق بين محاكم كابول الإقليمية الأربعة وفي المناطق المجاورة لها وذلك في الوقت الذي تعزز فيه البلاد قدراتها الذاتية لسيادة القانون.

ومن جانبه، صرح نائب المدير العام للمحكمة العليا في أفغانستان السيد خسراوي قائلاً، "سوف تـُستخدم هذه المركبات لنقل القضاة إلى منازلهم ومكاتبهم حتى لا يتعرضوا لأي شكل من أشكال الترهيب." إن هناك حاجة إلى هذه المركبات بسبب المخاطر التي يواجهها القضاة."

وقال السيد خسراوي، "يواجه القضاة الأفغان العديد من المشاكل. لقد تعرض بعضهم للقتل وتعرض بعضهم للخطف. ولقد لقي أحد القضاة، والذي كان ينظر في قضية مخدرات، مصرعه في منزله من جراء عيار ناري أصاب صدره بعد ان رفض قبول المال مقابل تبرئة المتهم أو تخفيف الحكم عليه."

وصرح قاضي القضاة عبدالسلام عظيمي، والذي يشغل منصب رئيس قضاة المحكمة العليا لجمهورية أفغانستان الإسلامية، قائلاً، "إن تنفيذ برنامج (المركبات) المتكامل سيحل وبالتأكيد مشكلة كبيرة في كابول. وإننا سعداء للغاية."

ولقد اشترت الحكومة الامريكية 13 عربة نقل وست سيارات سيدان بهدف توفير النقل الآمن والموثوق لـ 1,600 قاضٍ في كابول. وسيتم تسليم مركبتين إضافيتين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

لقد قامت  قوة العمل المجتمعة المشتركة الـ‎435 ‎ بتسهيل هذه الصفقة الشرائية والبالغ قيمتها 1.2 مليون دولار من استخدامها لأموال برنامج القائد للاستجابة لحالات الطوارئ. وتسمح هذه الأموال أن يستجيب القادة وبنجاح لجهود الإغاثة الإنسانية العاجلة ولمتطلبات إعادة الإعمار ضمن مناطق مسؤولياتهم من خلال تنفيذ البرامج التي من شأنها مساعدة السكان المحليين وبشكل مباشر.

كما وصرح قائد قوة العمل المجتمعة المشتركة الـ 435 اللواء البحري في بحرية الولايات المتحدة روبرت هاروارد قائلاً، "إن توفير النقل الآمن و الموثوق للقضاة الذين يستمعون إلى القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي هو أمرٌ له أهمية حاسمة في تنمية سيادة القانون في أفغانستان.‎ إن عدم وجود وسائل نقل يمكن الاعتماد عليها في كابول قد ينتج عنه الكثير من التأخير، بل والإلغاء للعديد من الجلسات المُجدولة للمحكمة، الأمر الذي قد يقوض بدوره جهود سيادة القانون."

ويُشار إلى أن قوة العمل المجتمعة المشتركة الـ 435 تقوم بتنسيق مشاريع برنامج القائد للاستجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء أفغانستان بما في ذلك مشروع تحسين الطريق المار بالقرب من مرفق الاحتجاز الوطني الأفغاني.

كما وتقوم قوة العمل المجتمعة المشتركة الـ‎435 ‎، وبشراكة مع كلٍ من الحكومة الأفغانية والوكالات الحكومية الأمريكية والشركاء الدوليين، بعمليات اعتقال وتأهيل إصلاحي للمحتجزين وتعمل على تأدية عمليات في القطاع القضائي وفي مجال تتبع المقاييس الحيوية.  وتسعى قوة العمل المجتمعة المشتركة الـ 435 إلى تهيئة الظروف والبيئة الخالية من الترهيب أو الهجمات لكي تتمكن العدالة الجنائية الأفغانية من تأدية دورها على أوسع وجه ولكي يقوم المشاركون في مدخلات تسوية النزاعات القضائية بالعمل. وإن قوة العمل ترغب في القيام بذلك بطريقة متكاملة وشفافة.  ويعمل العسكريون مع شركائهم الأفغان ونظرائهم من الوكالات الحكومية المدنية للمساعدة على تأسيس مؤسسات وهيئات رسمية وتقليدية مستدامة لسيادة القانون وتتسم كل منها بالشرعية وسهولة الوصول إليها من قِبَل سائر عامة الشعب وبأنها متجاوبة مع نداءات الشعب الأفغاني.

طباعة

بريد البكتروني