قاعدة سبين بولداك للعمليات المتقدمة، أفغانستان (31 يوليو/تموز 2012) - يرتبط المزارعون الآن في أفغانستان بشبكة علاقات مع التجار لبيع محاصيلهم القانونية مثل البطيخ بأسعار أعلى من المحاصيل غير القانونية في أسواق كالهند ودبي، ويعود الفضل في بناء شبكة العلاقات هذه إلى المساعدة التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإدارة الشؤون المدنية في الجيش الأمريكي.

وتعتبر الماريجوانا (الحشيش) أكثر المحاصيل المربحة حيث يدر أكثر من 9000 دولار للمزارع الواحد وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وفي السنة الماضية، حصل أحد مزارعي منطقة روباط على ضعف هذا المبلغ بزراعته وتصديره لمحصول أكثر ربحاً ولكنه قانوني في نفس الوقت وهو البطيخ الحلو.

ويقول ستيف تافيلا وهو مسؤول ميداني في برنامج تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروفة بـ ’يو إس أيد‘ "إن المحاصيل مثل الرمان والمشمش واللوز والتين والبطيخ والعنب والفستق تباع بأسعار متزايدة في هذه الأسواق الجديدة، وسيساعد الاستقرار المتزايد المزارعين على إنفاق المزيد من الوقت والمال في أعمالهم دون الخوف من حرب تجتاح أراضيهم".

ولكي يستطيع المزارعون الأفغان زراعة محاصيل قانونية، فإنهم يحتاجون إلى مصادر جيدة للماء الذي يعتبر غالياً بسبب الجفاف الذي تتعرض له ولاية قندهار منذ تسعينات القرن الماضي. ويضيف تافيلا أن التجار في باكستان المجاورة غالباً ما يقدمون القروض المالية للمساعدة في تكاليف المياه مقابل الحصول على المحاصيل الأفغانية بأسعار أرخص.

ويقول النقيب بيني لورينتي وهو رئيس فريق يعمل مع فريق الشؤون المدنية 613 هنا "الكثير من الأفغان يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة، وينظر البعض إلى ذلك على أنهم لن يتخلصوا أبداً من الديون الباكستانية، إنهم بالكاد يتدبرون أمورهم وينتظرون كل مبلغ بغاية الصبر".

وهنا يأتي دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تساعد المنظمة المزارعين المحليين على الحصول على قروض من مصادر مختلفة في محاولة لتخليصهم من ’الوسيط‘ الباكستاني وتعريفهم على مجموعة من التجار يتوقون لشراء منتجاتهم بأسعار أعلى في أسواق تدر أرباحاً أكبر .

وإضافة للمساعدة في القروض وبناء شبكة العلاقات، توفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التدريب لهؤلاء المزارعين.

ويضيف تافيلا "لقد وفرنا دورات تدريب في مكافحة الحشرات، واستخدام المبيدات الحشرية بشكل سليم، والوقاية الشخصية، والتخزين السليم لهذه المواد الكيماوية. وفي الوقت الذي نقدم فيه المساعدات في فتح أسواق جديدة فقد قدمنا أيضاً دورات تدريبية في تخزين وفرز وتغليف هذه المنتجات لإرسالها إلى هذه الأسواق".

ويعتبر العمل الجماعي من أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشؤون المدنية في قاعدة سبين بولداك. وقد بدأ المزارعون مؤخراً بتأسيس جمعيات تعاونية تساعدهم على امتلاك أعمالهم والتحكم بها عن طريق زيادة أعدادهم بما يؤدي إلى رفع مستوى إمكانياتهم.

ومنذ السنة الأخيرة، انضم حوالي 200 مزارع إلى الجمعية التعاونية في منطقة روباط ومقاطعة سبين بولداك.

ويشير تافيلا في هذا الصدد "إن التعاونيات توفر مصدراً مضموناً للمحاصيل. وإذا فشل محصول أحد المزارعين فهناك مصدر آخر لذلك المحصول. وتستطيع التعاونيات العمل بفاعلية أكبر من خلال العمل الجماعي في مجالات الشراء والبيع وتسديد نفقات المعالجة والمبيعات مما يخفض تكاليف وحدات الإنتاج بالمقارنة مع المزارعين الفرديين".

وتساعد كافة هذه الإجراءات الاستباقية على تحفيز المزارعين لزراعة محاصيل قانونية. كما توفر تلك الإجراءات بدائل قانونية للمزارعين للمحافظة على استقرار مالي.

ويواجه المزارعون خطر تدمير محاصيلهم الغير قانونية من قبل حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية. وقد بدأت بعض المقاطعات في الدولة بهذه العملية مما يؤدي إلى الإضرار بأعمال المزارعين وتهديد عائلاتهم بالنتيجة.

ويقول تافيلا "مع نضوج هذه المبادرة التي أصدرتها حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية ووضعها حيز التنفيذ، فإن المزارعين يواجهون المزيد من مخاطر خسارة محاصيلهم ودخلهم المادي. وإذا كان أحد المزارعين قد حصل على قروض من تجار المخدرات، فإن عدم تسديد هذه القروض قد يؤدي إلى عواقب تتضمن تهديد حياة المزارع وأسرته".

ورغم أن العديد من المزارعين قد حققوا أرباحاً من بيع المحاصيل القانونية، إلا أنه ليس واضحاً ما هي المدة التي يحتاجها معظم المزارعين قبل أن يحققوا الأسعار المدفوعة للمحاصيل غير القانونية أو يتجاوزونها.

ويقول لورينتي "سنحتاج لعدة سنوات لتحديد ذلك.  إن ذلك يتعلق بمدى التزام المزارعين الذين يعرفون أن بيع المحاصيل غير القانونية لا يساهم في تنمية بلدهم".

ويقول شادولا خان وهو نائب رئيس تعاونية روباط الأفغانية إن مزارعيه ممتنون لتلك البرامج وقد استفادوا من كافة التدريبات والمساعدات التي قدمت لهم لتحسين طريقة حياتهم.

ويضيف خان "أحلم في أن أبيع بشكل رئيسي إلى الأسواق العالمية الأخرى لكي نتخلص من هذه المحاصيل المخالفة للقوانين ونرفع اسم أفغانستان عالياً".