Combined Joint Interagency Task Force-435 

شارك

اخبار ذات صلة

• شرطة الحدود الافغانية تقود عملية ضربة الجنوب 4
• عناصر كوماندوز الجيش الوطني الأفغاني يدربون الجنود على نظام الهاون
• المحققون الأفغان يتولون زمام الأمور

المدعي العام الأفغاني محمد إسحاق ألوكو (إلى اليمين) يقص الشريط في حفل تخريج 12 مدعيا عاما من دورة تدريبية لشرطة الاتحاد الأوروبي، وافتتاح العديد من المرافق والمنشآت في 20 ديسمبر/ كانون الأول في مقر مديرية الادعاء العام لمكافحة الإرهاب. قال ألوكو إن التدريب بالإضافة إلى الزياراتٍ الدراسية طويلة الأجل خارج أفغانستان يُعدُّ خطوة مهمة نحو بناء قدرة المدعي العام في أفغانستان. (صورة لوزارة الدفاع التقطها رئيس رقباء بالقوات الجوية آدم إم ستمب/للنشر.)

كابول، أفغانستان (23 ديسمبر/ كانون الأول 2010)- تخرج اثنا عشر مدعياً عاماً في دورة تدريبية لشرطة الاتحاد الأوروبي في حفل تخرج يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول، وفي نفس اليوم تم افتتاح العديد من المرافق بمقر مديرية الادعاء العام لمكافحة الإرهاب.

وقد جمع الاحتفال الأفغان ومدربي شرطة الاتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلين عن حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقد قال جيوفري كوبر نائب مدير بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي إن الندوة التدريبية تضمنت التدريب لمدة أسبوع واحد على الأساليب التحقيقية، والتدريب لمدة أسبوعين على الإجراءات القانونية التي سوف تمكن الأفغان من العمل باتجاه تطبيق سيادة القانون.

وقال المدعي العام الأفغاني محمد إسحاق ألوكو إن التدريب بالإضافة إلى الزيارات الدراسية طويلة الأجل خارج أفغانستان يُعدُّ خطوة مهمة نحو بناء قدرة الادعاء العام في أفغانستان. وقال: "تركيزنا ينصب في المقام الأول على الطاقم. كما أضاف أن الجانب اللوجيستي المقدم من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة سيسمح للمدعين بتحصيل كفاءة احترافية.

وقال ألوكو: "شركاؤنا الدوليون كانوا قيمين للغاية، وهذه ليست أول شراكة ولن تكون الأخيرة."

وقال اللواء الأفغاني سيد نور الله سادات رئيس مديرية الادعاء العام لمكافحة الإرهاب إن المدعين العموميين قد لعبوا دورا حيويا في أكثر من 1300 قضية في مرفق الاحتجاز في باروان. وقد ساعدت الوحدة أيضا في ضبط أكثر من 1300 سلاح ومخازن كبيرة لأجهزة التفجير. وقال سادات لقد دفع هؤلاء المدعون الشجعان ثمنا باهظا، وذكر العديد من الهجمات الإرهابية ضدهم وقال إنهم برغم ذلك سيظلون يحاربون لأجل أفغانستان.

وأضاف سادات: "وهذا القسم سوف يفعل ما بوسعه لمحاربة الإرهاب والسعي لتطبيق العدالة."

ولمساعدة المدعين العموميين استخدمت قوة المهمة المشتركة والموحدة بين الوكالات 435 تمويلات برنامج القائد للاستجابة للطوارئ لإقامة منشأة مكتبية وتجديد غرفة التدريب. وقد أكملت المملكة المتحدة مشروع برنامج القائد للاستجابة للطوارئ بشراء الأثاث المكتبي والمولدات والتعزيزات الأمنية الأساسية لمبنى المقر.

قالت كاثرين رويل القائمة بأعمال السفير بالسفارة البريطانية في كابول: "هذه المنشآت سيتم استخدامها بشكل جيد لمحاربة الإرهاب، وهي المعركة التي نحن جميعا طرفا فيها بالدور الذي نلعبه، فكلنا أصدقاء نحارب الإرهاب."

وقال السفير الأمريكي في أفغانستان هانز كليم المسؤول عن سيادة وتطبيق القانون إنه بينما تحقق أفغانستان تقدما في المعركة ضد الإرهاب إلا إن التقدم ما يزال هشا لأن الإرهابيين أعداء خطيرون ولديهم إصرار. وقال كليم إن من المهم الاستمرار في بناء: "نظام قضائي عادل وفعال وشفاف."

وسيستمر العمل نحو نظام قضائي لسنوات قادمة.

قال نائب البحرية الأمريكية الأميرال روبرت إس هاروارد قائد قوة المهمة المشتركة والموحدة بين الوكالات 435: "هذا مؤشر على ما سيكون عليه تركيزنا في السنوات القليلة القادمة. ونحن نعمل بدافع الحاجة الملحة لأننا نعلم مدى أهمية ذلك للعمليات القتالية. وتحقيق سيادة القانون مهم لهذا، ولذلك فإننا ملتزمون بهذه الرحلة الطويلة سويا."

وسوف تستمر قوة المهمة المشتركة والموحدة بين الوكالات 435 في نقل عمليات الاحتجاز إلى حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، وسوف تقدم الدعم للتنمية الجارية لنظامٍ أفغاني فعال وقادر على توصيل عدالة موثوقة وقابلة للمساءلة على أن تعزز هذه العدالة حكومةً شرعية وسريعة الاستجابة. وسوف تعمل القيادة مع الشركاء الأفغان لزيادة القدرة على تحقيق العدل بطريقة تدعم أهداف مكافحة التمرد.

يشار إلى أن كلا من قوة المهمة المشتركة والموحدة بين الوكالات 435 بالشراكة مع حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية والشركاء من مختلف الوكالات الأمريكية والشركاء الدوليين يقومون بعمليات في قطاع الاعتقال والتأهيل والقياسات البيولوجية والقطاع القضائي. وتبرهن مشروعات مثل تسهيل بناء مقرات لمديرية الادعاء العام لمكافحة الإرهاب على جهود قوة المهمة المشتركة والموحدة بين الوكالات 435 لتحقيق سيادة مستدامة للقانون في أفغانستان. وفي نهاية المطاف، فإن الحالة النهائية المنشودة لهذه المساعي التعاونية هي إيجاد مرافق احتجاز أفغانية وطنية تتكفل بنفسها بالإضافة إلى مؤسسات لسيادة القانون تكون خاضعة للقانون الأفغاني والدولي.

طباعة

بريد البكتروني