التطور السياسي في النيبال

1990-1996: ملكية برلمانية

1- حتى عام 1990 كانت النيبال مَلَكية مطلقة تخضع لسيطرة تنفيذية للملك. وحيث وُوجه بحركة الشعب ضد الملكية المطلقة وافق الملك بريندرا في عام 1990 على إصلاحات سياسية واسعة النطاق بخلق ملكية برلمانية يكون الملك فيها رئيس للدولة بينما يكون رئيس الوزراء رئيساً للحكومة.

2- الهيئة التشريعية للنيبال كانت مكونة من مجلسين تشريعيين: مجلس النواب ومجلس وطني. وقد تكوَّن مجلس النواب من 205 عضوا يتم انتخابهم مباشرة من قِبل الشعب. وأما المجلس الوطني ففيه 60 عضوا عشرة يرشحهم الملك و 35 ينتخبهم مجلس النواب والخمسة عشرة الباقية تنتخبهم كلية انتخابية مشكَّلة من رؤساء القرى والمدن. وللمجلس التشريعي مدة خمس سنوات لكنه قد تم حلُّه بواسطة الملك قبل أن تنتهي مدته. وفي ظل هذه الإصلاحات فإن كل المواطنين النيباليين من سن 18 وما هو أكبر قد أصبحوا مؤهلين للتصويت.

3- المكتب التنفيذي كان يتألف من الملك ومجلس الوزراء. وزعيم الائتلاف أو الحزب الذي يؤمِّن الحد الأقصى من المقاعد في الانتخابات يتم تعيينه رئيسا للوزراء. وكان الملك هو من يُعين مجلس الوزراء بتوصية من رئيس الوزراء.

4- الحكومة في النيبال غير مستقرة على نحو كبير. فلم تبق حكومة لأكثر من عامين منذ 1991 فهي إما تتعرض للانهيار الداخلي أو حلّ الملك للبرلمان.

5- في أول انتخابات حرة ونزيهة في النيبال في عام 1991 فاز حزب الكونجرس النيبالي.

6- هزيمة حزب الكونجرس النيبالي في انتخابات 1994 على يد حزب النيبال الشيوعي (الماركسي اللينيني المتحد) جعلت النيبال أول ملكية ذات قيادة شيوعية في آسيا وكان رئيس وزرائها هو مان موهان أديكاري. وفي منتصف عام 1994 تم حل البرلمان بسبب انشقاق داخل حزب الكونجرس النيبالي. على أن الانتخابات العامة اللاحقة التي عُقدت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 لم تعط أغلبية لأي حزب مما أدى إلى سنوات عِدة من حكومات ائتلافية غير مستقرة. وفي الانتخابات العامة في مايو/ آيار 1999 تولى حزب الكونجرس النيبالي مرة ثانية حكومة أغلبية. وقد كان هناك ثلاثة من رؤساء الوزارة لحزب الكونجرس النيبالي منذ انتخابات 1999 وهم: كي بي باتاري (31 مايو/ آيار 1999- 17 مارس/آذار 2000) و جيريجا براساد كويرالا (20 مارس/آذار 2000- 19 يوليو/ تموز 2001) و شير باهادور ديوبا (23 يوليو/ تموز 2001- 2003). وقد أسفر التوزيع النهائي للمقاعد في البرلمان عن حصول الكونجرس النيبالي على 113 مقعدا و حزب النيبال الشيوعي 69 وحزب راشتريا براجاتانترا 11 وراشتريا جانا مورشا 5 وحزب نيبال سادبهافانا 5 وحزب العمال والفلاحين مقعدا واحدا وجبهة الشعب المتحدة مقعدا واحدا أيضا. وقد انقسم حزب الكونجرس النيبالي إلى حزب الكونجرس النيبالي بقيادة جي بي كويرالا والكونجرس النيبالي الديمقراطي بقيادة شير باهادور ديوبا. ومن بين أعضاء البرلمان المنتخبين ينتمي 39 إلى الكونجرس النيبالي الديمقراطي. وقد عبّر رئيس الوزراء والزعيم المُتنفِّذ كريشنا براساد بهاتاري عن دعمه لحزب الكونجرس النيبالي الديمقراطي. وكلا حزبي الكونجرس يعتبران كريشنا براساد بهاتاري زعيمهم الرئيسي.

1996: تمرد ماوي

7-  في فبراير/ شباط 1996 بدأ حزب النيبال الشيوعي (الماوي) تمردا عنيفا في أكثر من 50 من مقاطعات الدولة البالغ عددها 75. وقد قُتل حوالي 13000 من الشرطة والمدنيين والمتمردين في هذا الصراع منذ 1996. وفي يوليو/ تموز 2001 أعلن رئيس الوزراء ديوبا وقف إطلاق النار الذي تعهد الماويون بالالتزام به كجزء من جهد للحكومة للوصول إلى حل تفاوضي للصراع. ورغم استمرار التخويف والابتزاز الذي يُحرُّكه الماويون إلا أن معدل القتل قد هبط بشكل كبير منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. وقد عقدت الحكومة والماويون محادثات في أغسطس / آب و سبتمبر/ أيلول 2001.

8- وافقت الأحزاب السياسية في 1991 على أن يبقى الملك لكي يُعزز الاستقرار السياسي ويوفر رمزا مهما لهوية الدولة للشعب النيبالي المتنوع ثقافيا. وقد مارس الملك سلطات محدودة من بينها الحق في إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو الثورة المسلحة وذلك بمشاورة ونصيحة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء. وطبقا للدستور يجب أن يحظى إعلان الملك لحالة الطوارئ بموافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب.

2001: مذبحة ملكية

9- في 1 يونيو/ حزيران 2001 قيل رسميا إن ولي العهد ديبيندرا قد قتل أباه الملك بيريندرا وأمه الملكة آيشواريا وأخاه وأخته والأخ الأصغر لأبيه الأمير ديريندرا وعدة عمات رميا بالرصاص قبل أن يُحول فوهة المسدس إلى نفسه. ورغم أنه لم يستعد الوعي قط قبل احتضاره كان ولي العهد ديبيندرا برغم ذلك هو الملك بناء على قانون الخلافة الملكية النيبالي. وبعد موته بعدها بيومين نُودي بــ جيانيندرا الأخ الباقي للملك الراحل ليكون ملكا.

2005-2007: تعليق البرلمان وحركة الشعب

10- في 1 شباط/ فبراير 2005 علَّق الملك جيانيندرا البرلمان وعيَّن الحكومة بقيادته هو نفسه وأعلن حالة الطوارئ على كل أرجاء الدولة. وقد احتجَّ الملك لذلك بأن السياسيين المدنيين كانوا غير مؤهلين للتعامل مع التمرد الماوي. وقد فرَّ زعماء المعارضة إلى الهند وعادوا إلى التجمع هناك. وقد تم تشكيل ائتلاف واسع سُمي تحالف الأحزاب السبعة اعتراضا على سيطرة الملك وشمل الأحزاب السبعة البرلمانية.

11- في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 وافق تحالف الأحزاب السبعة المُعبِّر عن الأحزاب البرلمانية وحزب النيبال الشيوعي (الماوي) على مذكرة تفاهم تاريخية وغير مسبوقة للسلام والديمقراطية مكونة من 12 بندا. وبموجب مذكرة التفاهم هذه دعا تحالف الأحزاب السبعة إلى حركة احتجاجية وناصره في ذلك حزب النيبال الشيوعي (الماوي). وقد أدى هذا إلى انتفاضة عمت الدولة كلها دعت إلى حركة ديمقراطية بدأت في أبريل/ نيسان 2006. وقد شارك في استثارة الشعب كل القوى السياسية بما فيها منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية. وقد أسفر هذا عن مظاهرات حاشدة وتلقائية ومسيرات عبر النيبال ضد حكم الملك جيانيندرا الاستبدادي.

12- كانت مشاركة الشعب واسعة جدا ومهمة ومتغلغلة لدرجة أن الملك جيانيندرا في 21 أبريل/ نيسان 2006 قد صرح أن "السلطة ستعاد إلى الشعب." لكن كان لهذا تأثير ضعيف على الشعب حيث استمر في إشغال شوارع كاثماندو ومدن أخرى وتحدى صراحة حظر التجول أثناء النهار. وأعلن الملك جيانيندرا إعادة مجلس النواب ومن ثم الرضوخ لأحد المطالب الرئيسية لتحالف الأحزاب السبعة في منتصف ليل 24 أبريل/ نيسان 2006. وبعد هذا الإجراء قرر ائتلاف القوى السياسية إلغاء المظاهرات.

13- في 19 مايو/ آيار 2006 تولى البرلمان كامل السلطة التشريعية وأعطى السلطة التنفيذية لحكومة النيبال (المعروفة سابقا بحكومة جلالته). وقد تم تجريد أسماء الكثير من المؤسسات (بما فيها الجيش) من الصفة "الملكية" وتم إلغاء راج باريشاد (مجلس مستشاري الملك) مع إسناد مهامه إلى البرلمان نفسه. وصارت أنشطة الملك خاضعة لفحص البرلمان كما صارت ممتلكاته خاضعة للضرائب. وعلاوة على ذلك تم إعلان النيبال دولة علمانية وإلغاء وضعها كمملكة هندوسية في السابق. ومع ذلك لم يتم تنفيذ معظم التغييرات. وفي 19 يوليو/ تموز 2006 أرسل رئيس الوزراء جي بي كويرالا خطابا إلى الأمم المتحدة يعلن فيه عن نية الحكومة النيبالية عقد انتخابات لمجلس تعديل الدستور في أبريل/ نيسان 2007.

من ديسمبر/ كانون الأول 2007 إلى مايو/ آيار 2008: إلغاء الملكية

14- في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2007 تم التوصل إلى اتفاق بإلغاء الملكية وتحويل الدولة إلى جمهورية فيدرالية يكون فيها رئيس الوزراء رئيسا للدولة. وتحديا للنقاد السياسيين الذين توقعوا هزيمته في انتخابات أبريل/ نيسان 2008 صار حزب النيبال الشيوعي (الماوي) أكبر حزب وسط مناخ عام من الخوف والتخويف من كل الجوانب. وقد تم تأسيس جمهورية فيدرالية في مايو/ آيار 2008 بتصويت أربعة أعضاء فقط في جمعية تعديل الدستور ذات الستمائة وواحد مقعدا ضد التغيير مما أنهى 240 عاما من الحكم الملكي في النيبال.

حاليا (من 2008 فصاعدا)

15- وافقت الأحزاب الرئيسية مثل حزب النيبال الشيوعي المتحد (الماوي) وحزب النيبال الشيوعي (الماركسي اللينيني المتحد) وحزب الكونجرس النيبالي على كتابة دستور يحل محل الدستور المؤقت في غضون عامين فقط. ومع ذلك اعتُبر السلوك "الأناني" وغير المتعاون من الأحزاب السياسية السبب الرئيسي وراء انحراف العملية السياسية عن مسارها. فالماويون باعتبارهم أكبر حزب بالدولة تولوا السلطة فور عقد الانتخابات وعينوا بوشبا كمال داهال المعروف أيضا باسم براشاندا رئيسا للوزراء. وقد انضم حزب النيبال الشيوعي (الماركسي اللينيني المتحد) إلى هذه الحكومة فيما انضم حزب الكونجرس النيبالي إلى المعارضة الرئيسية. وقد كان واضحا أن وضع الدولة قد تدهور وأن الاضطراب السياسي وشيك. وسرعان ما سقط براشاندا في نزاع مع رئيس أركان الجيش حينئذ روكمانجود كاتوال وقرر الإطاحة به. لكن الرئيس رام باران ياداف باعتباره الرئيس الأعلى لسلطة الجيش في الدولة قد ألغى هذا القرار وأعطى رئيس أركان الجيش وقتا إضافيا في السلطة. وقد استقال براشاندا الغاضب هو وحزبه من الحكومة ذاكرا هذا السبب ومقررا أن يكون هو المعارضة الرئيسية للحكومة التي رأسها حزب النيبال الشيوعي (الماركسي اللينيني المتحد) وشريكا فيما بعد لحزب الكونجرس النيبالي. وقد تم تعيين مادهاف كومر نيبال رئيسا للوزراء. وقد كان الماويون حتى ذلك الوقت يطالبون بسيادة مدنية على الجيش. وقد خلق هذا اضطرابا في الدولة وأظهر بقوة أن القادة السياسيين ما يزالون يتشاحنون لأجل السلطة مما زاد في إعاقة أية تنمية حقيقية. وقد سيطر الماويون على الدولة كما أعلنوا أيضا عن دول مستقلة لكل الجماعات العرقية في الدولة تقريبا مما رُؤي كجزء من الانتقام ضد التصرف الذي أحبط قرارهم بالإطاحة برئيس أركان الجيش. وقد ناقش القادة السياسيون خططا لإنهاء هذا الاضطراب لكن المحادثات لم تثمر نجاحا. والتضخم المتصاعد والهبوط الاقتصادي والفقر والانفلات الأمني والغموض هي المشكلات الرئيسية. ويرى كثير من المحللين أن تلك الأحداث قد جلبت الفوضى للدولة. وكثيرون لا يعتقدون أن الأحزاب السياسية ستنجح في كتابة الدستور.

16- في 30 يونيو/ حزيران 2010 أعلن رئس الوزراء مادهاف كومر عن استقالته بعد 13 شهرا في السلطة وذلك أثناء خطاب متلفز للأمة متحدثا عما تعرض له من ضغوط كثيفة من المعارضين الماويِّين لإخلاء الطريق لحكومة "إجماع" وطني. وقد ظل الماويِّون يطلبون استقالته لعدة أشهر وطالبوا بتشكيل حكومة وطنية جديدة بقيادتهم. وقد ألمح رئيس الوزراء إلى أن الماويِّين ينبغي أن يعيدوا الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، وأن يفككوا تنظيمهم البرلماني المسمى برابطة الشبان الشيوعيين وأن يوافقوا على إدارة مقاتليهم بموجب الاتفاق ذي البنود الثلاثة التي أبرموها مع شركاء التحالف الرئيسيين في 28 مايو/ آيار مع مد فترة لجنة كتابة الدستور في ذات الوقت. وقد أوضح كومر أيضا أن المقاتلين الماويين يحتاجون إلى دمجهم وإعادة تأهيلهم في غضون ثلاثة أشهر وذلك لإكمال عملية السلام. وقد أبرز الحاجة إلى صوغ تعاون ومشاركة بين كل الأحزاب السياسية بقوله إن عملية السلام لا يمكن إتمامها وأن مهمة كتابة الدستور لا يمكن إنجازها هي الأخرى بدون ذلك. وقد تم انتخاب لجنة كتابة الدستور في 2008 بتفويض لمدة عامين لإكمال عملية السلام التي أُطلقت بعد عشر سنوات من الحرب المدنية بين المتمردين الماويِّين والحكومة ولكتابة دستور وطني جديد. وقد فشلت اللجنة في إكمال المهمتين في الوقت المطلوب بسبب الخلافات الحادة بين الماويِّين وخصومهم السياسيين.

17- في 3 فبراير/ شباط 2011 بعد سبعة أشهر من الجمود السياسي لم يستطع فيه أي مرشح حشد ما يكفي من الأصوات ليُنتخب رئيسا للوزراء تم انتخاب جالا ناث خانال رئيسا للوزراء من قِبل لجنة كتابة الدستور. وقد حصل خانال على 368 صوتا في البرلمان ذي الستمائة وواحد عضوا بينما حصل أقرب منافسيه وهو رام شاندرا بوديل من حزب الكونجرس النيبالي وبيجي كومر جاشهيدار من منتدى حقوق الشعب (الديمقراطي) على 122 صوتا و 67 صوتا على الترتيب. ولم تكن في النيبال أية حكومة حقيقية منذ استقالة مادهاف كومر نيبال في يونيو/حزيران 2010. وست عشر جولة من التصويت في البرلمان منذ يوليو/ تموز كانت عاجزة عن إنتاج رئيس وزراء جديد، ذلك أنه لم يستطع أي حزب سياسي حشد أغلبية. ومع ذلك فإنه في 3 فبراير/ شباط 2011 سحب حزب النيبال الشيوعي الموحد (الماوي) وهو أكبر حزب في النيبال مرشحه بوبا كمال داهال ("المعروف باسم براشاندا") ودعَّم خانال الذي صار بذلك ثالث رئيس للوزراء في النيبال منذ أن أصبحت جمهورية في 2008.

18- تشمل مهام خانال المباشرة كرئيس للوزراء التحضير لدستور جمهوري جديد بحلول الموعد النهائي وهو 28 مايو/ آيار والتفاوض على مستقبل حوالي 20000 مقاتل ماوي.

19- في 15 أغسطس/ آب 2011 بعد العمل لستة أشهر رئيسا للوزراء استقال جالاناث خانال في خضم صراع سياسي متزايد على تكوين حكومة ائتلافية جديدة وكتابة دستور جديد. وقد قال خانال للمراسلين بعد تقديم استقالته إنه فعل ذلك ليمهد الطريق لحكومة إجماع وطني. لكن حكومة الإجماع الوطني لم تتشكل وأعلنت لجنة الدستور انتخاب رئيس وزراء جديد من بين أعضائها.

20- انتُخب نائب رئيس حزب النيبال الشيوعي المتحد (الماوي) د. بابورام باتاراري رئيسا جديدا للوزراء مما أمَّن 340 صوتا في البرلمان ذي الستمائة وواحد مقعدا في 28 أغسطس/ آب 2011. وقد حصل منافسه الوحيد وهو رام شاندرا بوديل من حزب الكونجرس النيبالي على 235 من إجمالي 575 أدلوا بأصواتهم. وقد كرر رئيس الوزراء الأولويات الأربع الكبرى عند الحديث مع وسائل الإعلام الوطنية. وقد كانت أول أولوية هي إكمال عملية السلام بموجب الاتفاقيات السابقة. والثانية القيام بجهد تنسيقي لكتابة دستور معنيٍّ بالمستقبل من خلال لجنة دستورية. والأولوية لثالثة كانت هي التخلص من الفقر والبطالة والفساد، وأخيرا الوعد بتأسيس نظام حكم رشيد وتحول اقتصادي واجتماعي. وفي عهده تم مد فترة اللجنة الدستورية ثلاثة أشهر أخرى.

السلطة التشريعية

قبل 2006

من 1991 إلى 2002 كان بالبرلمان (سانساد) هيئتان:  مجلس النواب (براتينيدي سابها) وبه 205 عضوا منتخبا لمدة خمس سنوات في دوائر انتخابية فردية المقاعد. والمجلس الوطني (راشتريا سابها) وبه 60 عضوا بواقع 35 منتخبون بواسطة مجلس النواب و 15 ممثلون عن مجالات التنمية الإقليمية و 10 أعضاء مُعينون من الملك. وقد تم حل البرلمان لاحقا بواسطة الملك في عام 2002 بحجة أنه كان عاجزا عن التعامل مع المتمردين الماويين.

من حركة الشعب إلى لجنة كتابة الدستور

بعد فوز حركة الشعب في ربيع 2006 حلَّ مجلس تشريعي واحد مؤقت محل البرلمان السابق.

وتتكون الهيئة الجديدة من أعضاء من البرلمان السابق وكذلك أعضاء معينون. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2007 كان المجلس التشريعي قد ضمَّ التشكيلة التالية:

أول انتخابات لِلَّجنة الدستورية

في مايو/ آيار 2008 أسفرت أول انتخابات للجنة الدستور عن منح حزب النيبال الشيوعي (الماوي) وهو أكبر حزب في اللجنة الدستورية مدة عامين.

السلطة القضائية

القضاء مكون من المحكمة العليا (سربوشها عدالات) ومحاكم استئناف ومحاكم تجريبية متنوعة. وقد تم تعيين قاضي القضاة للمحكمة العليا بواسطة الملك وبتوصية من المجلس الدستوري وأما القضاة الآخرون فيُعيِّنُهم الملك بتوصية من المجلس القضائي.

وقضاء النيبال منفصل قانونيا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد أظهر على نحو متزايد الرغبة في أن يكون ذا نفوذ سياسي مستقل. والقضاء له الحق في الولاية على القوانين ليحدد إن كانت دستورية أم لا وذلك بموجب الدستور.

مشاركة المنظمات الدولية:

بنك التنمية الآسيوي، سلاح الاحتياطي المدني بالأمم المتحدة، الحزب الشيوعي، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة الباسفيك التابعة للأمم المتحدة، منظمة الغذاء والزراعة، مجموعة الدول الــ 77، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، منظمة الطيران المدني الدولية، الاتحاد الدولي لاتحادات التجارة الحرة، معهد مديري المحفوظات المعتمدين، اتحاد التنمية الدولي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مؤسسة التمويل الدولي، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة الملاحة الدولية، إنتل سات، الشرطة الدولية، اللجنة الأوليمبية الدولية، المنظمة الدولية للمعايرة آيزو، الاتحاد الدولي للاتصالات، بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الكونجو الديمقراطية، حركة عدم الانحياز، منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيسكو، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، بعثة الأمم المتحدة للإدارة المدنية المؤقتة في كوسوفو، بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا، بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان، إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في تيمور الشرقية، اتحاد البريد العالمي، الاتحاد العالمي للاتحادات التجارية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الملكية الفكرية العالمية، منظمة الأرصاد الجوية العالمية، منظمة التجارة العالمية.